استطاعت محامية سعودية متطوعة في لجنة «تراحم»، استصدار ثلاثة أحكام نهائية تتعلق بقضية «معنفة جدة»؛ التي لاقت رواجاً إعلامياً وتفاعل معها السعوديون، وأصدر النائب العام حينها أمراً فورياً بتتبعها والقبض على الزوج الجاني.
وبحسب صحيفة عكاظ فقد ترافعت عضو لجنة تراحم، عضو الهيئة السعودية للمحامين المحامية نسرين علي الغامدي، عن المعنفة أمام المحكمة، وحصلت على الحكم الأول بفسخ نكاحها بلا عوض، كما حصلت على حكمين مماثلين بحضانة أطفالها، وتخصيص نفقة شهرية لأبنائها بمبلغ 650 ريالاً لكل ابن وبنت، بمجموع 5200 ريال، إضافة إلى تخصيص 3200 ريال كسوة العيدين، كما تضمن الحكم الثالث إثبات حضانة الأبناء إلى والدتهم؛ التي اصطلح على تسميتها «معنفة جدة».
ونقلت الصحيفة السعودية عن المحامية نسرين  قولها : «حكم فسخ النكاح استند على التقرير الطبي؛ الذي أثبت إصابة الزوجة بإصابات بالغة من زوجها الموقوف حالياً، حين اعتدى عليها بآلة حادة وسلاح أبيض وأصيبت بتورم في العينين، وجروح قطعية بالحاجبين، وكدمات متعددة بالرأس والركبتين والوجه والذراعين، إضافة إلى كسر بالذراع والأنف والوجه والعين اليمنى والفقرات القطنية مع نزيف في العين، وفق التقرير الطبي الرسمي».
وأوضحت أنه جرى في صك الحكم تدوين عبارة «معنفة جدة المتداولة إعلامياً»، واستمعت المحكمة إلى رد الزوج الموقوف واعتبرته ناكلاً، وأمرت في ضوء ذلك بفسخ نكاح الزوجة بلا عوض.أحكام حضانة بالنفاذ المعجل
وحكمت محكمة الأحوال الشخصية في جدة بحضانة الأبناء لأمهم المعنفة، ومنحتها إلى جانب الحضانة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات والتعليم والمدارس والمستشفيات، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر الحكومية والأهلية، ولها كذلك حق استلام المكافآت والإعانات المالية من الجهات الحكومية والأهلية، فيما صدر حكم النفقة عقب ثبوت مصادر دخل الزوج المعتدي.
وصدرت أحكام الحضانة بالنفاذ المعجل، في حين جرى مهر الأحكام بالصيغ التنفيذية بالطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ ما ورد في الأحكام بجميع الوسائل النظامية، ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة.
وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة صرح بصدور أمر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بإيقاف شخص قام بالاعتداء على زوجته بالضرب بآلة حادة في أنحاء متفرقة من جسدها بمحافظة جدة، بعد بلاغ تلقته الجهات الأمنية من أحد المستشفيات بمحافظة جدة عن قدوم امرأة تعرضت لاعتداء جنائي باستخدام آلة حادة، وقامت جهة الضبط باستيفاء إجراءات الاستدلال الأولية وإحالة القضية للنيابة العامة.
وأمر النائب العام، بتشكيل فريق تحقيق مختص بالتحقيق في قضايا الاعتداء على النفس والأسرة والأحداث، مع إحالة أطفال الأسرة للجهة المختصة لتقديم الرعاية والدعم النفسي لهم.
ونوه المصدر بالحماية العدلية الجزائية للأسرة وأفرادها في المملكة، وأن الجناية على تكوينها واستقرارها تستوجب المساءلة الجزائية، وتمت إحالة المعتدي للمحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة نظاماً في هذا الشأن.
وتلقت الجهات الأمنية بلاغا من أحد المستشفيات بمحافظة جدة، بتعرُّض امرأة لاعتداء جنائي باستخدام آلة حادة، وقامت جهة الضبط باستيفاء إجراءات الاستدلال الأولية، وإحالة القضية للنيابة العامة، وصدر أمر النائب العام بتشكيل فريق عمل لمتابعة الحالة وإيقاف المتهم رهن التحقيق. 
وضجَّت مواقع التواصل الاجتماعي بقصة اعتداء زوج على زوجته وحمل وسم #الضحية_منى _أنقذوها ووسوم مماثلة مطالبة بالقبض على الزوج ومعاقبته بأقصى عقوبة. وخضعت المعنفة وهي أم لـ8 أبناء وبنات لعمليات جراحية تكللت بالنجاح، ومكثت أياماً في العناية المركزة. وشكَّل رئيس لجنة المحامين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم (تراحم) المحامي أشرف السراج، فريقاً من المحامين والمحاميات برئاسته لمتابعة قضية المعنفة أمام القضاء. 
وأوضح أنه يتابع مع فريق عمل المعونة القضائية والقانونية اللازمة للضحية ومتابعتها أمام القضاء، مؤكداً أن اللجنة تتولى الدفاع عنها أمام المحكمة الجزائية في الحق الخاص، وتوقع أن تكون العقوبة مغلظة ومشددة؛ كون الضحية مستأمنة في بيتها وتعرضت لإصابات بالغة جداً.

محامية سعودية تنجح في استصدار 3 أحكام قطعية في قضية معنفة جدة

اعتدى زوج مصري على زوجته بالضرب، ما تسبب في نقلها إلى المستشفى الجامعي بالزقازيق لتلقى الخدمة العلاجية، فحاول زيارة زوجته وإنهاء الخلاف بينهما، ولكن حماته كانت هناك تسمع وتدخلت لتوبيخ الزوج الذي اعتدى بالضرب على ابنتها وكانت النهاية أن ذبحها بسكين داخل المستشفى الجامعي، وانتهى به الأمر إلى الإعدام، وفقا لموقع مصراوي.
البداية عندما تلقى قسم شرطة ثان الزقازيق في محافظة الشرقية المصرية، بلاغا من مستشفى الزقازيق الجامعي، يفيد بقيام شخص بطعن والدة زوجته باستخدام سلاح أبيض في الرقبة، ما أدى إلى وفاتها، وذلك أثناء زيارة زوجته المريضة والمحتجزة بالمستشفى، على إثر مشاجرة نشبت بينهما، وقام على أثرها المتهم بذبح المجني عليها.
انتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة ثاني الزقازيق لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن زوجة المتهم محتجزة في المستشفى لتلقي العلاج، وأن والدتها وبعض أقاربها كانوا يتواجدون معها بالمستشفى لزيارتها، وأثناء ذلك حضر زوج المريضة، ووقعت بينه وبين أقاربها مشادة كلامية، بسبب خلافات أسرية بينه وبين زوجته، انتهت بذبح حماته.
تمكنت الشرطة من القبض على المتهم وإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي قضت بإحالة أوراق المتهم، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، حيث أقدم المتهم على قتل المجني عليها بعد وقوع مشادة كلامية بينهما، أثناء مرافقتها لابنتها المحتجزة داخل المستشفى لتلقي العلاج، إثر اعتداء المتهم عليها بالضرب، ليتطور الموقف بينهما، ويقوم بطعن المجني عليها بسلاح أبيض كان بحوزته، حيث سدد لها طعنة بالرقبة، أدت لإصابتها بجرح قطعي نافذ «ذبح»، أدى لوفاتها في الحال.

ذهب لزيارة زوجته المريضة .. فذبح أمها داخل المستشفى

تسبب رجل بأذى غير طبيعي لزوجته حيث أصابها  بفقدان بصرها مؤقتا مع أضرار في عينيها، إضافة لكسور في الظهر والجمجمة والرأس والأنف والضلوع، وفق ما أعلنته شقيقتها. 
  
وأكدت والدة معنفة جدة بالمملكة العربية السعودية المعروفة بـ«الضحية منى» وفق «عكاظ» أنها وابنتها لن يتنازلا عن حقهما للاقتصاص من زوجها المعتدي على ابنتها، واصفة ما جرى لابنتها بأنه عنف لا مثيل له.
وأوضحت أنها لن تتنازل أبدا، ولن تقبل مبررات بأن الزوج مسحور أو مريض، وشددت بقولها: «لو تنازلت ابنتي سأقتل نفسي».
وقالت والدة المعنفة: «ابنتي مواطنة سعودية، يتيمة الأب ولها 6 إخوة، وزوجها كان في حالة غير طبيعية، وأرجح أن يكون متعاطيا لشيء ما، لكن لا أجزم بذلك».
وأضافت: «البداية الأكثر عنفا كانت في شهر رجب الماضي عندما واجهت ابنتي عنفا أدى إلى حلق شعرها وضربها، وتقدمت وقتها ببلاغ وأحيل لدار الحماية، وابنتي كانت خائفة دائما على مستقبل أطفالها الثمانية، وواجهت - ما أسمته - بالطلاق الوهمي». 
وأشارت الأم إلى أن ابنتها أجرت عملية لمدة 9 ساعات وحالتها ما زالت غير مستقرة وشبه فاقدة للوعي، واتهمت الزوج الموقوف بوضع إصبعه في عينيها؛ ما تسبب في تلف عصب العين اليمنى، إضافة لإحداث مشاكل في عينها اليسرى، وخضعت لعمليات لمعالجة نحو 7 كسور متفرقة في جسدها، وتقرر منع الزيارة عن ابنتها إلى حين اكتمال التحقيقات. 
ولفتت إلى أن الجريمة وقعت في منزل والد ووالدة الزوج المعنف، وأن الذي أبلغ السلطات عن الحالة هو والد الزوج وإخوانه انتصارا لحالة ابنتها.
ونوهت قائلة: «الزوج شاب عمره 33 عاما، ولا يعمل في وظيفة محددة، وأحواله المالية جيدة، إلا أنه كان يعنف أبناءه والخادمة المنزلية بطرق عدة، وأنا كنت في آخر خمسة أيام من الحادثة في منزل أسرة الزوج عندما واجهت ابنتي أبشع ممارسات العنف، آخرها ضربها بمقبض الرشاش بين عينيها، لكن عينها لم تخرج من مكانها كما تردد، والعين اليسرى أقل ضررا وما زالت ترمش بها».
وأضافت الأم: «العملية كانت لمعالجة كسر معقد وصعب، وتم عمل قص عظمي للوصول لداخل المفصل، في حين يتوقع إجراء عمليات للعين، ولجنة تراحم أبدت استعدادها للترافع عن ابنتها من خلال لجنة من 5 محاميات ومحامين، وفي انتظار إفاقتها لعمل الوكالات اللازمة».
واتهمت الزوج بأنه يواجه قضايا أخرى، لكنها لا تعلم هل حكم فيها أم لا. وذكرت أن ابنتها كانت تتسلم معونة من الضمان.
وأفادت بأن ابنتها كانت معزولة عن أسرتها ولا تجتمع بهم ولا تزورهم؛ بسبب منعها من زوجها، الذي كان يضربها باستمرار - حسب حديثها - ويهددها بحرمانها من أولادها إذا اشتكت أو تحدثت لأحد.
وكشفت أن ابنتها الضحية تعرضت للعنف على مدى أسبوع تقريبًا منذ منتصف شهر رمضان الجاري، مشيرة إلى أن المتهم حاول التستر على فعلته.
وعبرت والدة الزوجة المعنفة عن شكرها لكل من دعم وتابع حادثة ابنتها، مؤكدة أن القضاء سيقتص للضحية، وأن السلطات تستكمل التحقيقات مع الجميع ولن يفلت الجاني من العقاب.
 
وشكلت لجنة تراحم فريق عمل من 5 محاميات ومحامين للترافع عن معنفة جدة، ونقلت مصادر أن قسم شرطة الكندرة تولى التحقيق في الجريمة وفق الإجراءات النظامية، وصدر أمر النيابة بتوقيف الجاني احتياطيا على ذمة التحقيق إلى حين صدور التقرير الطبي بشأن الحالة واستكمال التحقيقات.
وشكل المحامي أشرف السراج رئيس لجنة المحامين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم «تراحم» فريقا من المحامين والمحاميات، برئاسته وكل من المحامي نبيل قملو، والمحامي عادل جمجوم، والمحامية نجود قاسم، والمحامية نسرين الغامدي لمتابعة قضية المعنفة.
وزار فريق عمل من المحاميات في لجنة تراحم الضحية في المستشفى، ولم يستطع الالتقاء بها لظروفها الصحية، ومنع الزيارة عنها، في حين أبدى عدد من المحامين والمحاميات استعدادهم للدفاع عنها وسط اهتمام بالغ بالحالة في مواقع التواصل الاجتماعي، منددين بالجريمة البشعة.
وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة صرح عن صدور أمر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بإيقاف شخص قام بالاعتداء على زوجته بالضرب بآلة حادة في أنحاء متفرقة من جسدها بجدة، وذلك بعد بلاغ تلقته الجهات الأمنية من أحد المستشفيات عن قدوم امرأة تعرضت لاعتداء جنائي باستخدام آلة حادة، وقامت جهة الضبط باستيفاء إجراءات الاستدلال الأولية وإحالة القضية للنيابة العامة. 
وأكد المصدر أن النائب العام أمر بتشكيل فريق تحقيق مختص للتحقيق في قضايا الاعتداء على النفس والأسرة والأحداث، مع إحالة أطفال الأسرة للجهة المختصة لتقديم الرعاية والدعم النفسي لهم. 
ونوه المصدر بالحماية العدلية الجزائية للأسرة وأفرادها في المملكة، وأن الجناية على تكوينها واستقرارها يستوجب المساءلة الجزائية، وسيتم إحالة المعتدي للمحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة.
وزار المعنفة إلى جانب لجنة تراحم فريق نسائي من وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية، وفريق من هيئة حقوق الإنسان، وسط تعاطف كبير واهتمام بالحالة، فضلا عن مطالبات بإعلان نتائج التحقيق، واصفين حالة العنف بأنها بشعة جدا وغير مبررة، في حين شدد متخصصون على أن تكييف الواقعة جنائيا مرتبط باستكمال التحقيقات مع الزوج الموقوف.
يذكر أن مأساة معنفة جدة أثارت غضب السعوديين عقب اعتداء زوجها عليها، متسببًا بفقدانها بصرها مؤقتا مع أضرار في عينيها، إضافة لكسور في الظهر والجمجمة والرأس والأنف والضلوع، وفق ما أعلنته شقيقتها.
وكانت الجهات الأمنية تلقت بلاغا من مستشفى بجدة، عن تعرض امرأة لاعتداء جنائي باستخدام آلة حادة، وقامت جهة الضبط باستيفاء إجراءات الاستدلال الأولية وإحالة القضية للنيابة العامة وصدر أمر النائب العام بتشكيل فريق عمل لمتابعة الحالة وإيقاف المتهم رهن التحقيق.
وضجت مواقع التواصل بقصة اعتداء زوج على زوجته، وحمل وسم «الضحية منى أنقذوها»، ووسوما مماثلة مطالبة بالقبض على الزوج ومعاقبته بأقصى عقوبة.

كشفت تفاصيل مثيرة...والدة معنفة جدة: لو تنازلت ابنتي سأقتل نفسي

قث

رفضت والدة "معنفة جدة" المعروفة بـ«الضحية منى» التنازل عن حق ابنتها مطلقاً، مشيرة إلى أنها وابنتها لن تتنازلا عن حقهما في القصاص من زوج ابنتها المعتدي، واصفة ما جرى بأنه عنف لا مثيل له.
وأكدت الأم أنها لن تقبل مبررات بأن الزوج مسحور أو مريض، وشددت بقولها: «لو تنازلت ابنتي سأقتل نفسي». وأردفت: «ابنتي مواطنة سعودية، يتيمة الأب ولها 6 إخوة، وزوجها كان في حالة غير طبيعية، وأرجح أن يكون متعاطيا لشيء ما، لكن لا أجزم بذلك». وفقاً لصحيفة "عكاظ".
وأضافت: «البداية الأكثر عنفا كانت في شهر رجب الماضي عندما واجهت ابنتي عنفا أدى إلى حلق شعرها وضربها، وتقدمت وقتها ببلاغ وأحيل لدار الحماية، وابنتي كانت خائفة دائما على مستقبل أطفالها الثمانية، وواجهت - ما أسمته - بالطلاق الوهمي».
جراحة 9 ساعات و7 كسور
أشارت الأم إلى أن ابنتها أجرت عملية لمدة 9 ساعات وحالتها ما زالت غير مستقرة وشبه فاقدة للوعي، واتهمت الزوج الموقوف بوضع إصبعه في عينيها؛ ما تسبب في تلف عصب العين اليمنى، إضافة لإحداث مشاكل في عينها اليسرى، وخضعت لعمليات لمعالجة نحو 7 كسور متفرقة في جسدها، وتقرر منع الزيارة عن ابنتها إلى حين اكتمال التحقيقات.
ولفتت إلى أن الجريمة وقعت في منزل والد ووالدة الزوج المعنف، وأن الذي أبلغ السلطات عن الحالة هو والد الزوج وإخوانه انتصارا لحالة ابنتها.
ونوهت قائلة: «الزوج شاب عمره 33 عاما، ولا يعمل في وظيفة محددة، وأحواله المالية جيدة، إلا أنه كان يعنف أبناءه والخادمة المنزلية بطرق عدة، وأنا كنت في آخر خمسة أيام من الحادثة في منزل أسرة الزوج عندما واجهت ابنتي أبشع ممارسات العنف، آخرها ضربها بمقبض الرشاش بين عينيها، لكن عينها لم تخرج من مكانها كما تردد، والعين اليسرى أقل ضررا وما زالت ترمش بها».
أسبوع عنف وتهديد بالأولاد
وأضافت الأم: «العملية كانت لمعالجة كسر معقد وصعب، وتم عمل قص عظمي للوصول لداخل المفصل، في حين يتوقع إجراء عمليات للعين، ولجنة تراحم أبدت استعدادها للترافع عن ابنتها من خلال لجنة من 5 محاميات ومحامين، وفي انتظار إفاقتها لعمل الوكالات اللازمة».
واتهمت الزوج بأنه يواجه قضايا أخرى، لكنها لا تعلم هل حكم فيها أم لا. وذكرت أن ابنتها كانت تتسلم معونة من الضمان.
وأفادت بأن ابنتها كانت معزولة عن أسرتها ولا تجتمع بهم ولا تزورهم؛ بسبب منعها من زوجها، الذي كان يضربها باستمرار - حسب حديثها - ويهددها بحرمانها من أولادها إذا اشتكت أو تحدثت لأحد.
وكشفت أن ابنتها الضحية تعرضت للعنف على مدى أسبوع تقريبًا منذ منتصف شهر رمضان الجاري، مشيرة إلى أن المتهم حاول التستر على فعلته.
وعبرت والدة الزوجة المعنفة عن شكرها لكل من دعم وتابع حادثة ابنتها، مؤكدة أن القضاء سيقتص للضحية، وأن السلطات تستكمل التحقيقات مع الجميع ولن يفلت الجاني من العقاب.
فريق «تراحم» يتابع القضية
شكلت لجنة تراحم فريق عمل من 5 محاميات ومحامين للترافع عن معنفة جدة، ونقلت مصادر أن قسم شرطة الكندرة تولى التحقيق في الجريمة وفق الإجراءات النظامية، وصدر أمر النيابة بتوقيف الجاني احتياطيا على ذمة التحقيق إلى حين صدور التقرير الطبي بشأن الحالة واستكمال التحقيقات.
وشكل المحامي أشرف السراج رئيس لجنة المحامين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم «تراحم» فريقا من المحامين والمحاميات، برئاسته وكل من المحامي نبيل قملو، والمحامي عادل جمجوم، والمحامية نجود قاسم، والمحامية نسرين الغامدي لمتابعة قضية المعنفة.
وزار فريق عمل من المحاميات في لجنة تراحم الضحية في المستشفى، ولم يستطع الالتقاء بها لظروفها الصحية، ومنع الزيارة عنها، في حين أبدى عدد من المحامين والمحاميات استعدادهم للدفاع عنها وسط اهتمام بالغ بالحالة في مواقع التواصل الاجتماعي، منددين بالجريمة البشعة.
يذكر أن مأساة معنفة جدة أثارت غضب السعوديين عقب اعتداء زوجها عليها، متسببًا بفقدانها بصرها مؤقتا مع أضرار في عينيها، إضافة لكسور في الظهر والجمجمة والرأس والأنف والضلوع، وفق ما أعلنته شقيقتها.
وكانت الجهات الأمنية تلقت بلاغا من مستشفى بجدة، عن تعرض امرأة لاعتداء جنائي باستخدام آلة حادة، وقامت جهة الضبط باستيفاء إجراءات الاستدلال الأولية وإحالة القضية للنيابة العامة وصدر أمر النائب العام بتشكيل فريق عمل لمتابعة الحالة وإيقاف المتهم رهن التحقيق.
وضجت مواقع التواصل بقصة اعتداء زوج على زوجته، وحمل وسم «الضحية منى أنقذوها»، ووسوما مماثلة مطالبة بالقبض على الزوج ومعاقبته بأقصى عقوبة.

رد ناري من والدة "معنفة جدة": إن تنازلت ابنتي سأقتل نفسي

بعدما أشعلت مأساتها مواقع التواصل في السعودية وأثارت غضبهم عقب اعتداء زوجها عليها بوحشية، متسبباً بفقدانها بصرها مع أضرار أخرى كثيرة، أكدت أسرة "معنفة جدة" أنها خضعت لعملية جراحية في يدها استمرت 9 ساعات كاملة.
وأضافت شقيقتها أمس الأحد، لوسائل إعلام أن السيدة منى الشريف، أجريت لها عملية في أحد مستشفيات جدة، حيث تم تثبيت شريحة ومسمار في كوع يدها، وفقا للعربية نت.
كذلك، أشارت إلى أنها ستخضع أيضاً خلال الأيام المقبلة لعملية جراحية في العين بعد فقدانها لبصرها في العين اليمنى، مبينة أن الرؤية بالعين اليسرى بسيطة وتحتاج لعلاج مكثف لمدة لا تقل عن سنة.
وتابعت أن الحالة النفسية لشقيقتها بدأت تتحسن، موضحة أنها تطلب من الجميع ألا ينسوها من الدعاء خاصة في شهر رمضان.
في سياق متصل، كشفت هيئة حقوق الإنسان عبر حسابها الرسمي في تويتر، مؤكدة أن الهيئة تتابع هذه الحالة بهدف الوقوف المباشر على حالتها.
وذكرت مديرة فرع حقوق الإنسان بمكة المكرمة منى العتيبي أن الهيئة رصدت عبر مركز خدمات المستفيدين ما تم تداوله من معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكلفت فريقاً مختصاً من فرعها بمكة المكرمة لمتابعة الحالة بشكل مباشر حيث باشر الفريق على الفور إجراءات التحقيق وزيارة المستشفى والوقوف على الوضع الصحي للمرأة وما يقدم لها من خدمات طبية.
كما، تبيّن للفريق تعرضها لإصابات بالغة وتعدد وقائع العنف الذي تعرضت له وجرى التنسيق مع الجهات المختصة بالحماية الأسرية لضمان توفير الحماية اللازمة لها ولأطفالها وستواصل الهيئة متابعة القضية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.
يذكر أن الجهات الأمنية كانت تلقت من أحد المستشفيات بمحافظة جدة، أنباء عن قدوم امرأة تعرضت لاعتداء جنائي باستخدام آلة حادة، وقامت جهة الضبط باستيفاء إجراءات الاستدلال الأولية وإحالة القضية للنيابة العامة.
كذلك أكد المصدر أن النائب العام أمر بتشكيل فريق مختص في التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس والأسرة والأحداث، مع إحالة أطفال الأسرة للجهة المختصة لتقديم الرعاية والدعم النفسي لهم.
ونوه المصدر بالحماية العدلية الجزائية للأسرة وأفرادها في المملكة، وأن الجناية على تكوينها واستقرارها تستوجب المساءلة الجزائية، وستتم إحالة المعتدي للمحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة نظاماً في هذا الشأن.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بقصة اعتداء زوج على زوجته وحمل وسم #الضحية_منى _أنقذوها مطالبة بالقبض على الزوج الذي اعتدى على زوجته.

جراحة لمدة 9 ساعات .. تفاصيل حالة الزوجة المعنفة في السعودية

بعدما أشعلت مأساتها مواقع التواصل في السعودية وأثارت غضبهم عقب اعتداء زوجها عليها بوحشية، متسبباً بفقدانها بصرها مع أضرار أخرى كثيرة، أكدت أسرة "معنفة جدة" أنها خضعت لعملية جراحية في يدها استمرت 9 ساعات كاملة.
وأضافت شقيقتها أمس الأحد، لوسائل إعلام أن السيدة منى الشريف، أجريت لها عملية في أحد مستشفيات جدة، حيث تم تثبيت شريحة ومسمار في كوع يدها.
كذلك، أشارت إلى أنها ستخضع أيضاً خلال الأيام المقبلة لعملية جراحية في العين بعد فقدانها لبصرها في العين اليمنى، مبينة أن الرؤية بالعين اليسرى بسيطة وتحتاج لعلاج مكثف لمدة لا تقل عن سنة.
وتابعت أن الحالة النفسية لشقيقتها بدأت تتحسن، موضحة أنها تطلب من الجميع ألا ينسوها من الدعاء خاصة في شهر رمضان.
هيئة حقوق الإنسان تتابع حالتها
في سياق متصل، كشفت هيئة حقوق الإنسان عبر حسابها الرسمي في تويتر، مؤكدة أن الهيئة تتابع هذه الحالة بهدف الوقوف المباشر على حالتها.
وذكرت مديرة فرع حقوق الإنسان بمكة المكرمة منى العتيبي أن الهيئة رصدت عبر مركز خدمات المستفيدين ما تم تداوله من معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكلفت فريقاً مختصاً من فرعها بمكة المكرمة لمتابعة الحالة بشكل مباشر حيث باشر الفريق على الفور إجراءات التحقيق وزيارة المستشفى والوقوف على الوضع الصحي للمرأة وما يقدم لها من خدمات طبية.
كما، تبيّن للفريق تعرضها لإصابات بالغة وتعدد وقائع العنف الذي تعرضت له وجرى التنسيق مع الجهات المختصة بالحماية الأسرية لضمان توفير الحماية اللازمة لها ولأطفالها وستواصل الهيئة متابعة القضية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.
توقيف المعتدي
 
يذكر أن الجهات الأمنية كانت تلقت من أحد المستشفيات بمحافظة جدة، أنباء عن قدوم امرأة تعرضت لاعتداء جنائي باستخدام آلة حادة، وقامت جهة الضبط باستيفاء إجراءات الاستدلال الأولية وإحالة القضية للنيابة العامة.
كذلك أكد المصدر أن النائب العام أمر بتشكيل فريق مختص في التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس والأسرة والأحداث، مع إحالة أطفال الأسرة للجهة المختصة لتقديم الرعاية والدعم النفسي لهم. 
ونوه المصدر بالحماية العدلية الجزائية للأسرة وأفرادها في المملكة، وأن الجناية على تكوينها واستقرارها تستوجب المساءلة الجزائية، وستتم إحالة المعتدي للمحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة نظاماً في هذا الشأن.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بقصة اعتداء زوج على زوجته وحمل وسم #الضحية_منى _أنقذوها مطالبة بالقبض على الزوج الذي اعتدى على زوجته.

مأساتها أشعلت مواقع التواصل .. آخر تطورات صحة  "معنفة جدة"

تمكنت شرطة محافظة جدة من القبض على مواطن سعودي اعتدى بالضرب على زوجته، مما أدى إلى تعرضها لإصابات، وحبسها داخل المنزل. وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، وفقا للعربية نت.
هذا ونشرت شقيقة معنفة جدة، التي اعتدى عليها زوجها، رسالة عبر "تويتر"، تؤكد أن الزوج قام بضرب شقيقتها بآلة حادة أمام أبنائها وأفقدها بصرها، وتعرضت لكسور في الرأس والجمجمة.
وأكدت أن شقيقتها ترقد بمستشفى شرق جدة منذ يوم 19 رمضان، بعد اعتداء زوجها عليها، حيث فقأ عينها وأفقدها بصرها أمام أبنائها الثمانية وشرطها بسكين في أماكن متفرقة من جسدها، 5 منها في وجهها.
وأضافت أن شقيقتها تعاني من نزيف بالدماغ وكسور متفرقة في جسمها وحبسها في البيت، ولم يسعفها، وحاول الاعتداء على المسعفين الذين نقلوها للمستشفى.
وتابعت أنه شوه وجهها وقطع لسانها وإصبعها، لافتةً إلى أن زوج شقيقتها تغير بطريقة ملحوظة في الأشهر الأخيرة، وقام بربطها قبل شهرين وحلق شعر رأسها وحاجبيها، وهددها بقتل أحد أبنائها عندما حاولت الهروب إلى أهلها.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بقصة اعتداء زوج على زوجته وحمل وسم #الضحية_منى _أنقذوها مطالبة بالقبض على الزوج الذي اعتدى على زوجته. وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية بصدور أمر النائب العام سعود المعجب بإيقاف المعتدي.
وكانت الجهات الأمنية تلقت من أحد المستشفيات بمحافظة جدة، أنباء عن قدوم امرأة تعرضت لاعتداء جنائي باستخدام آلة حادة، وقامت جهة الضبط باستيفاء إجراءات الاستدلال الأولية وإحالة القضية للنيابة العامة.
أكد المصدر أن النائب العام أمر بتشكيل فريق مختص في التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس والأسرة والأحداث، مع إحالة أطفال الأسرة للجهة المختصة لتقديم الرعاية والدعم النفسي لهم.
ونوه المصدر بالحماية العدلية الجزائية للأسرة وأفرادها في المملكة، وأن الجناية على تكوينها واستقرارها تستوجب المساءلة الجزائية، وستتم إحالة المعتدي للمحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة نظاماً في هذا الشأن.
من جانبه كشف محامٍ ومستشار قانوني، عن العقوبة التي يتوقع تطبيقها بحق الشخص الذي اعتـدى على زوجته بالضـرب بآلة حادة في أنحاء متفرقة من جسدها بمحافظة جدة.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني، خالد أبو راشد، أن الحالة تعد جريمة جنائية كونها اعتداء على النفس، مبيناً أن العقوبة تكون تعزيرية بالسجن، وفقا لموقع أخبار 24 السعودي.
ونوه إلى أن مدة السجن ترتبط بحجم الإصابات التي وقعت للمُعتـدى عليها والضرر منها ومدة الشفاء وذلك وفقاً للتقارير الطبية، إلى جانب تقدير القضاء في الحق الخاص والحق العام.
فيما أكد المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد أنه تم الوصول للحالة وتوفير الحماية اللازمة لها، ويُجرى التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وقال الاستشاري الاجتماعي الأسري، الدكتور شجاع القحطاني، إن الصمت وعدم اتخاذ موقف حازم منذ أول اعتـداء تتعرض له الزوجة يؤديان في الغالب إلى حالة مأساوية.
ولفت إلى أن الزوج المعتدي لا يحترم المرأة ولا يخاف منها، لكنه يخاف من القانون وأهل الزوجة، لذا كان يجب أن يتم إبلاغ الشرطة فور تعرضها للاعتـداء الأول حتى يتم اتخاذ إجراء ضده.

السعودية .. تفاصيل الاعتداء المروع على زوجة وتوقيف الزوج

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية بصدور أمر النائب العام سعود المعجب بإيقاف شخص قام بالاعتداء على زوجته بالضرب بآلة حادة في أنحاء متفرقة من جسدها بمحافظة جدة، وفقا للعربية نت.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقصة اعتداء زوج على زوجته وحمل وسم #الضحية_منى _أنقذوها مطالبات بالقبض على الزوج الذي اعتدى على زوجته.
يأتي هذا الأمر بعد بلاغ تلقته الجهات الأمنية من أحد المستشفيات بمحافظة جدة، عن قدوم امرأة تعرضت لاعتداء جنائي باستخدام آلة حادة، وقامت جهة الضبط باستيفاء إجراءات الاستدلال الأولية وإحالة القضية للنيابة العامة.
وأكد المصدر أن النائب العام أمر بتشكيل فريق تحقيق مختص في التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس والأسرة والأحداث، مع إحالة أطفال الأسرة للجهة المختصة لتقديم الرعاية والدعم النفسي لهم.
ونوه المصدر بالحماية العدلية الجزائية للأسرة وأفرادها في المملكة، وأن الجناية على تكوينها واستقرارها تستوجب المساءلة الجزائية، وستتم إحالة المعتدي للمحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة نظاماً في هذا الشأن.

زوج يعتدي على زوجته بأسلوب وحشي في السعودية

قضت محكمة بحبس مواطن نمساوي لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ لتعمده السعال في وجه زوجته لإصابتها بفيروس كورونا.
وقال والتر ايشنجير المتحدث باسم المحكمة في لينز إن المحكمة أصدرت هذا الحكم لمحاولة الرجل إزاء زوجته. كما أن الزوج تعدى جسديا على زوجته السابقة.
ووقع الحادث خلال البت في إجراءات طلاق الزوجين، حيث كانا لايزالان يعيشان سويا.
وقال ايشنجير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن الرجل لم يرتد كمامة وهو في المنزل، وقام بالسعال أكثر من مرة نحو زوجته. كما أنه استخدم منشفتها.
كما حاول طردها من المنزل، حيث قام بجرها نحو الباب. وأكد طبيب أن الزوجة لديها إصابة في الرقبة ومصابة بفيروس كورونا.
وخلصت المحكمة إلى أن الزوجة أصيبت بالفيروس، ولكن أعراضها كانت متوسطة، وأن الزوج كان يحاول ارتكاب اعتداء شديد بحق زوجته.
ونفى الزوج هذه الاتهامات، وقال إن زوجته السابقة لم تسمح له بدخول المنزل عقب أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا.
وقالت الزوجة إن زوجها السابق رفض إجراء اختبار فيروس كورونا رغم ظهور الأعراض عليه وأنه لم يذهب للطبيب إلا عندما أبلغت السلطات بوضعه.

سجن زوج تعمد إصابة زوجته بفيروس كورونا

رفعت محكمة أبوظبي المدنية قيمة التعويضات عن الأضرار التي لحقت بزوجة من جراء اعتداء زوجها عليها بالضرب والسب إلى 30 ألف درهم.
وفي التفاصيل، أقامت زوجة دعوى مدنية ضد زوجها طلبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 400 ألف درهم كتعويض جابر للضرر النفسي والمادي والمعنوي مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المشكو عليه "زوجها" اعتاد على ضربها وسبها.
وساندت دعواها بأن المشكو عليه قد صدر ضده حكماً جزائياً بإدانته، وقد ترتب على ذلك أضرار مادية وأدبية لحقت بها، فيما طالب الزوج المشكو عليه بوقف الدعوى تعليقاً إلى حين صيرورة الحكم الجزائي نهائيا، وقدم لهيئة المحكمة شهادة باستئناف حكم جزائي، وقضت المحكمة بوقف الدعوى تعليقاً لحين تقديم ما يفيد بيتوتة الحكم الجزائي، وأرجأت البت في المصروفات.
وبناءً على طلب تقدم به وكيل المدعية وأرفق به صورة من حكم الاستئناف وحكم النقض، تم إعادة مواصلة الدعوى من الوقف، وخلال جلسة نظر الدعوى حضر وكيل الشاكية ولم يحضر أحد عن المشكو عليه وتبين إعلانه.
وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها المنشور على الموقع الرسمي لدائرة القضاء، أن الثابت بالأوراق أن الحكم الجزائي قد قضي بإدانة الزوج، بما أسند إليه من تهم السب والاعتداء على زوجته وتغريمه عشرة ألف درهم وتحميله الرسوم الجزائية، وفى الدعوى المدنية بالزامة بأن يسدد للزوجة مبلغ عشرة آلاف درهم كتعويض مؤقت، مع إرجاء البت في رسوم ومصروفات الدعوى المدنية حتى صدور حكم نهائي فيها.
وأشارت إلى أن الحكم قد تأييده استئنافياً، كما تم تأييد بحكم محكمة النقض، وبذلك أضحى ذلك الحكم حكماً نهائياً وباتاً، وتكون معه المحاكم الجزائية بمختلف درجاتها قد حسمت الخصومة في استحقاق الشاكية للتعويض، وبالتالي فإن دور هذه المحكمة ينحصر فقط في استكمال تقدير التعويض دون بحث عناصر المسؤولية التقصيرية التي حسمتها الأحكام الجزائية.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت بالأوراق اعتداء الزوج على زوجته بالضرب بيديه ورجليه، وقد نتج عنه كدمات بجسم الشاكية على الساعدين والعضدين، بالإضافة إلى سب الشاكية بما يخدش شرفها، وإيذاء مشاعرها وجعلها محلاً للازدراء والاحتقار بين أهلها وذويها وأصدقائها.
وعليه قضت المحكمة بإلزام الزوج بأن يؤدي للشاكية تعويضاً بمبلغ مقداره 20 ألف درهم تكملة للتعويض المقضي به أمام المحكمة الجزائية ليكون التعويض النهائي هو مبلغ 30 ألف درهم.

إلزام زوج بدفع 30 ألف درهم لزوجته إثر اعتدائه عليها بالضرب والسب

سي

رفعت محكمة أبوظبي المدنية قيمة التعويضات عن الأضرار التي لحقت بزوجة من جراء اعتداء زوجها عليها بالضرب والسب إلى 30 ألف درهم.

باشرت محكمة الجنايات في دبي اليوم محاكمة زوج خليجي في نهاية عقده الثالث من العمر بتهمة الاعتداء الوحشي على زوجته في أحد فنادق الإمارة، والتسبب لها بعاهة مستديمة قدرها الطبيب الشرعي بـ15%.
وكشفت التحقيقات في القضية أن الزوج أشبع زوجته ضربا، وحاول خنقها بيديه، بعدما دخل في حالة هستيرية مفاجئة جعلته يشك في تصرفاتها، مدعيا بأنها تتجسس عليه.
وفي أقوالها أمام النيابة ذكرت الزوجة "الخليجية" البالغة من العمر 22 عاما، أن زوجها اعتدى عليها أمام طفليهما أثناء تواجدهما في الغرفة الفندقية، وشرع في خنقها، ولما حاولت الهرب منه أغلق باب الغرفة على ساقها عدة مرات حتى سقطت على الأرض قبل أن يعاجلها بلكمة على أنفها، مشيرة إلى أن حراس الفندق وبعض المقيمين فيه هم من ساعدوها في الخلاص من زوجها الذي ألقت الشرطة القبض عليه بموجب بلاغ من الموجودين، قبل نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وجاء في تقرير الطبيب الشرعي أن اعتداء الزوج على زوجته أدى إلى إصابة ساقها اليمنى، وتحديد حركتها، إلى جانب حدوث انحراف في حاجز الأنف، وهو ما يشكل عاهة مستديمة مقدارها 15%.

خليجي يعتدي على زوجته داخل فندق لسبب غريب

باشرت محكمة الجنايات في دبي اليوم محاكمة زوج خليجي في نهاية عقده الثالث من العمر بتهمة الاعتداء الوحشي على زوجته في أحد فنادق الإمارة، والتسبب لها بعاهة مستديمة قدرها الطبيب الشرعي بـ15%.

وصف قانونيون وحقوقيون إماراتيون وعرب وفرنسيون، حكم المحكمة العليا في بريطانيا، بتبرئة إدارة فندق «كمبرلاند» المملوك لشركة «جي إل إتش هوتيلز» الماليزية، من المسؤولية عن الاعتداء الذي وقع على الشقيقات الإماراتيات الثلاث «خلود وعهود وفاطمة النجار» في شهر أبريل عام 2014 داخل الفندق، بالحكم المعيب الناتج عن قصور في قراءة وقائع وتفاصيل الحادثة، وعدم اقتدار في تفسير بنود القانون المنظم للمنشآت السياحية والخدمات في بريطانيا.
وأكدوا لـ «البيان» أن واقعة الاعتداء على الشقيقات الإماراتيات الثلاث داخل غرفهن الموجودة في الفندق، في وسط لندن، من طرف مواطن بريطاني بواسطة «مطرقة»، هي مسؤولية الفندق، وفق القانون البريطاني نفسه، وهو نفسه القانون المعمول به في أغلب دول الاتحاد الأوروبي، لتنظيم الإقامة والحماية داخل المنشآت السياحية والخدمية، ومن ثم فإن الحكم الصادر عن المحكمة العليا البريطانية، خالف بشكل صريح بديهيات قانونية لا يختلف عليها اثنان.
مسؤولية واضحة
وقال ميشيل رينوار، المحامي، وعضو الأمانة العامة للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في باريس، لـ «البيان»، إن الواقعة في نقاط محددة، هي قيام الجاني «فيليب سبينس» - 33 عاماً- بالتسلل إلى فندق «كمبرلاند» في منطقة «ماربل آرك»، والوصول إلى الغرف الثلاث المتجاورة، التي تقيم فيها الفتيات، وكان يحمل أداة الجريمة «مطرقة»، وتمكن من ارتكاب جريمته في أبريل 2014 لمدة ساعة ونصف، تجول خلالها في الفندق، ولم يعترضه أحد، رغم خضوع الفندق لمنظومة مراقبة إلكترونية هي منظومة إلزامية، هذه العناصر الثلاثة، وفق القانون البريطاني والأوروبي، كفيلة بتحميل الفندق المسؤولية الكاملة عن الجريمة، أولاً، لأن المتهم بحسب ما تم الإعلان عنه- لم يكن مقيماً في الفندق، وأنه فقط من رواد المطعم في الطابق السفلي، فمن المسؤول عن صعوده للطابق الذي تقيم فيه الإماراتيات الثلاث؟ وكيف تجول داخل أروقة الطابق لمدة ساعة ونصف أمام الكاميرات، دون أن يعترضه أحد؟ وكيف تمكن من فتح أبواب الغرف الثلاث؟.
التحقيقات قالت إنه كسر الأبواب. أين كان أمن الفندق أثناء كسر الجاني لثلاثة أبواب خلال ساعة ونصف؟ وكيف صعد بالمطرقة؟ هل دخل بها من الخارج؟ في هذه الحالة تكون مسؤولية أمن الفندق.. هل هي من أدوات الفندق؟ هنا تكون المسؤولية أعظم.. كل هذه المعطيات «بديهيات»، استندت إليها محكمة الدرجة الأولى، وبناء عليها أدانت الجاني بالحبس 18 سنة عام 2014، وضاعفتها المحكمة في الدرجة الثانية لـ 27 عاماً، فكيف تغافل، جيمس دينجيمانز، القاضي لدى المحكمة العليا لإنجلترا وويلز، في حكمه يوم 21 من يونيو الماضي، في دعوى قضائية أقامتها الشقيقات الثلاث ضد إدارة الفندق، تتهمها بالتقصير؟.. وهي نفسها العناصر التي أدان الجاني بها، وهي تفوح بإدانة إدارة الفندق وأمن الفندق تحديداً.
القصور واضح في قراءة التفاصيل، وهناك عوار في القانون البريطاني، يخلي مسؤولية الفندق في حالة أن الجاني نزيل في نفس الغرفة، أي مثلاً زوج تعدى على زوجته، أو شخص تعدى على صديقه أو صديقته المقيمة معه في نفس الغرفة، وليس شخص من الخارج تجول بحرية داخل الفندق. هنا اللبس، وبالتالي، يحق للشقيقات الثلاث تفنيد هذه المعطيات، وإعادة الطعن على الحكم.
لا تفسير
بدورها، أوضحت مارغريت فيون، الخبير في رابطة التحكيم الفرنسية (AFA)، أن القانون الفرنسي، كما هو الحال في القانون البريطاني، يُلزم إدارة الفندق بحماية النزلاء وحماية متعلقاتهم منذ الولوج من باب الفندق حتى المغادرة، كما تنص لوائح تشغيل المنشآت السياحية على ذلك صراحة، فتحظر حمل السلاح أو المواد الخطرة داخل الفندق، وتُلزم الفندق بتوفير الحماية للنزلاء داخل غرفهم أثناء نومهم، وأيضاً مسؤولة عن متعلقاتهم، فلا يوجد بند قانوني يُفسر حُكم المحكمة العليا البريطانية بإخلاء مسؤولية الفندق عن الواقعة، لا سيما أن المجني عليهن تعرضن لإيذاء شديد، كاد يودي بحياتهن، في حادثة مروعة، ارتكبت خلال وقت طويل، يكشف تقصيراً واضحاً في الحماية، وتسلل الجاني غير المقيم في الفندق- ووصوله لغرف الشقيقات الثلاث، يعني أنه يعلم من هن، وأنه عقد النية وخطط لتنفيذ الجريمة داخل الفندق، فأين كانت إدارة الفندق والأمن؟، التقصير واضح، خاصة أن الجاني ارتكب الواقعة في الغرف الثلاثة، كل على حدة، ألم يسمع أحد الصراخ وتكسير الأبواب؟ أين كان مراقب الكاميرات؟
الفندق يمكن أن يكون غير مسؤول، لو وقعت الحادثة ضد واحدة فقط من الشقيقات الثلاث، إنما تكرارها ثلاث مرات بنفس الطريقة، والتجول بحرية بأداة جريمة وسط الفندق، مسؤولية الأمن بالتأكيد، والحكم هنا غير موفق بالمرة، ويحق للشقيقات الثلاث الطعن عليه، داخل بريطانيا أو خارجها، كون الشركة المالكة دولية، وأيضاً حكم إدانة الجاني، يؤكد في تفاصيله مسؤولية الفندق بشكل مباشر وواضح.
 
وأثار حكم المحكمة العليا في بريطانيا، تساؤلاتِ واستهجانَ عدد من المحامين الإماراتيين، الذين أكدوا لـ «البيان»، أن قصوراً أصاب هذا الحكم، كون الفندق هو المسؤول الأول عن أي أضرار تصيب النزلاء، وفق الأعراف القانونية، وأن العلاقة بين الطرفين، هي علاقة تعاقدية، وأي إخلال طرف يعرّضه للمساءلة القانونية.
تقصير
وتساءل المتحدثون: «لولا تقصير الفندق، لما استطاع ذلك المجرم التسلل إلى غرف المجني عليهن، تحت سمع وبصر موظفي الأمن، الذين يفترض أنهم موجودون من أجل خدمة وحماية النزلاء، ومراقبة حركة دخول وخروج الغرباء، ومراقبة كاميرات المراقبة التليفزيونية، التي تم اختراقها وقت الحادثة التي هزت العالم في حينها».
وقالت المحامية نادية عبد الرزاق: «بالنظر إلى تفاصيل الواقعة، يتضح لنا أن هناك تقصيراً شديداً في الالتزام بمعايير الأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً، ومنها ضرورة مراعاة خصوصية النزلاء، وحمايتهم أثناء دخولهم إلى الفندق، ومن ثم إلى غرفهم الخاصة، من خلال وجود البطاقات الإلكترونية والمفاتيح الخاصة لاستخدام المصاعد، والتي يقتصر استخدامها على النزلاء».
وأضافت: «بحسب معلوماتي والمعطيات المتوفرة عن الفندق، فإن هذه المنشأة، قيد الدعوى، كانت تفتقر إلى متطلبات الأمن والخصوصية، إذ كان بإمكان أي شخص من غير النزلاء استخدام المرافق الخاصة للوصول إلى الغرف، كالمصاعد، وهذا الأمر بلا شك أمر مخالف للمعايير الدولية المتبعة بخصوص حماية النزلاء».
ولفتت إلى أنه «يقع على عاتق الفندق التزام أساسي بتوفير كافة متطلبات السلامة، التي تشمل الحفاظ على الخصوصية، وحماية النزلاء أثناء دخولهم إلى الفندق وخروجهم منه، وكذا خلال استخدامهم للمرافق الخاصة بالفندق للوصول إلى الغرف خاصتهم».
وبالتالي، فإنه في حالة وقوع أي جريمة داخل الفندق، فإنه يتحمل المسؤولية كاملة، والتبعية من جراء الإهمال والتقصير في واجب النزيل، وعدم الاكتراث إلى حياته وسلامته.
وبينت المحامية نادية عبد الرزاق، أنه «بالنظر إلى واقعة اعتداء المجرم البريطاني على المواطنات الشقيقات الثلاث، يتأكد لنا تحقق تقصير أمني جسيم في الفندق، نظراً لعدم الالتزام بشروط ومعايير الأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً، والتي أدت إلى تعرض المجني عليهن إلى اعتداء جسيم، ومن ثم قيام علاقة السببية بين الخطأ الصادر من الفندق، والضرر الواقع على المجني عليهن، الأمر الذي يستوجب قيام مسؤولية الفندق، وبالتالي، التزامه بالتعويض، وفق نصوص قانون دولة الإمارات».
أمن الفندق
من جانبه، اعتبر المحامي علي مصبح، الفندق بشكل عام، البيت الثاني لأي نزيل، بغض النظر عن المدة التي سوف يقيم فيها، بشرط أن يكون آمناً في مسكنه، وأن يشعر بالطمأنينة والراحة النفسية، بالرغم من وجود كثير من الغرباء، مثل النزلاء والموظفين والعاملين وغيرهم، وكثرة الزائرين، وإقامة الحفلات والمناسبات بجميع أنواعها، الرسمية وغير الرسمية.
وأضاف: «من أهم أولويات وواجبات الفنادق في المقام الأول، هو الحفاظ على حياة وراحة النزلاء، عطفاً على أموالهم ومقتنياتهم الشخصية، من لحظة دخولهم إليها وحتى خروجهم منها، بل إن من صميم أمن الفنادق، تعريف النزلاء بالأماكن الآمنة، سواء السياحية أو الاقتصادية، وتوفير وسائل مواصلات للتنقل الآمن في حالة طلبهم».
وأضاف مصبح: «يجب تشديد الأمن داخل الفنادق وفي محيطها، وحظر دخول الغرباء المشكوك في أمرهم، أو دخول غير المرغوب فيهم، إذا كانوا زائرين مثلاً، حفاظاً على سلامة النزلاء وأمنهم، كما أن من صميم عمل الفنادق، الحصول على بيانات الزائرين ومعرفة سبب وجودهم، وفي حالة الشك في تحركاتهم، وجب الإبلاغ عنهم، ثم إن التفتيش الدقيق عند المداخل الرئيسة للفنادق أمر مطلوب، ومن الدواعي الأمنية التي يجب ألا يتذمر منها أحد.
وطالب المحامي مصبح بقوانين عالمية إلزامية بمعايير موحدة لأنظمة الفنادق، مع ضرورة جميع العاملين بأنظمة حماية النزلاء».
التزامات متبادلة
وأكد المحامي إبراهيم الحوسني، أن العلاقة التي تربط الفندق بالنزيل، هي علاقة تعاقدية، تترتب عليها التزامات على طرفيها «فكما أنه على النزيل التزامات يجب عليه الوفاء بها، مثل دفع الأجرة المستحقة والمحافظة على الفندق ومحتوياته، وغيرها من الالتزامات، فإن على الفندق مجموعة من الالتزامات القانونية، التي لا يمكنه التملص منها، وعلى رأسها، التزامه بتوفير الإقامة الهادئة للنزيل، وضمان سلامته البدنية وحفظ أمتعته».
وقال: «يعتبر هذا الالتزام مهماً من قبل الفندق، لأن الأمر يتجاوز كونه توفير غرفة للإقامة، حتى تتوفر الإقامة الهادئة له، وقد ولد هذا الالتزام على يد القضاء الفرنسي عام 1918، وانتقل بعد ذلك لكافة الدول التي أيدت هذا المبدأ، واعتبرته التزاماً مفترضاً على صاحب الفندق، ولو لم يكن منصوصاً عليه في العقد».
وأضاف: «تقوم هذه المسؤولية على 3 أركان: هي الخطأ، ويتمثل في تقصير صاحب الفندق في حماية النزيل، والضرر، وهو الأذى الذي يصيب النزيل في حق من حقوقه، ثم العلاقة السببية، وتعني أن يكون الضرر ناتجاً عن ذلك الخطأ من الفندق».
وأكد الحوسني أنه «ينتج عن توفر هذه الأركان، ثبوت مسؤولية الفندق عن الضرر الواقع على النزيل، نتيجة تقصيره في حمايته، ويجوز للأخير المطالبة بالتعويض لجبر الضرر الذي أصابه»، ونتيجة لذلك، يظهر جلياً القصور الذي أصاب حكم المحكمة البريطانية، بإعفاء صاحب الفندق من المسؤولية، كونه، ووفقاً للفقه والأعراف القانونية، هو المسؤول الأول عن أي أضرار تصيب النزلاء.

تعليقاً على تبرئة الفندق في حادثة المطرقة.. قانونيون إماراتيون وعرب وفرنسيون لـ «البيان»:

حكم القاضي البريطاني بإسقاط حق الشقيقات الثلاث مخالفة صريحة للقانون

716792_byn_07-07-2019_p08-copy.jpg

أوقعت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أقصى عقوبة على البحريني المتهم بضرب زوجته السابقة زهراء صبحي، حيث قضت بحبسه سنة عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها.
وبحسب صحيفة "الأيام" البحرينية، فقد كانت القضية مؤجلة للمرافعة اليوم، وعقب تقديمها حجزت المحكمة الدعوى للحكم وقضت بحبس المتهم سنة مع النفاذ، فيما كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة اعتراف طفلة زهراء المعنفة من مطلقها، بأن والدها كان يعتدي على أمها بالضرب وقد شاهدت الواقعة.
وصرح محمد صلاح، رئيس نيابة المحافظة الشمالية، بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اعتداء شخص على طليقته وأمرت بإحالة المتهم محبوساً أمام المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير.
وأشار إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيقات فور ورود البلاغ إليها، حيث استجوبت المتهم وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وانتقلت إلى مستشفى السلمانية الطبي واستمعت إلى أقوال المجني عليها، كما استمعت لشهادة جارة المجني عليها وابنتها التي قررت بأنها شاهدت والدها وهو يعتدي على والدتها بالضرب، كما انتقلت الطبيبة الشرعية للمستشفى وأوقعت الكشف الطبي عليها، واطلعت على تقاريرها الطبية حتى خلصت إلى التقرير النهائي الذي أودع ملف القضية.

ما هي عقوبة البحريني زوج زهراء صبحي؟

أوقعت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أقصى عقوبة على البحريني المتهم بضرب زوجته السابقة زهراء صبحي، حيث قضت بحبسه سنة عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها.

قال زوج المتوفاة ووالد المصابين في حادث اعتداء الطعن البشع الذي تعرض له أفراد إحدى الأسر في منطقة الفصيل في الفجيرة المواطن الدكتور إبراهيم المنصوري لـ«البيان»: إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أدخلت في نفوسهم مشاعر الاطمئنان والراحة، شاكرين دعم القيادة الرشيدة لهم الذي كان له الأثر الإيجابي في تخفيف مصابهم الجلل.
وأوضح المنصوري أن إجراءات نقل طفليه نتالي 11 عاماً وحمد 9 أعوام من مستشفى الفجيرة لاستكمال علاجهم في مستشفى خليفة في أبوظبي جرت يوم الجمعة الماضي، حيث استقرت حالتهما الصحية، ويتماثلان حالياً للشفاء، وسيغادران المشفى في نهاية الأسبوع الجاري بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية وفق التقارير الطبية.
استقرار
وأعرب عن سعادته بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، التي منحت طفليه الأمان بعد تعرضهما لحادثة مؤلمة وجريمة بشعة، مشيراً أن نبأ وفاة والدتهما كان له أثر نفسي صعب عليهما حيث تم إبلاغهما قبل يومين بعد أن استقرت أوضاعهما الصحية، ووصف المنصوري لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد باللقاء الأبوي الذي منحهم شعوراً بالحنان والاستقرار النفسي.
مواساة
وقال المنصوري: إن زيارة سموهما ومواساتهما والوقوف معهم في مصابهم الكبير بفقدان زوجته وإصابة طفليه في الحادث البشع بالاعتداء بالطعن الذي تعرض له أفراد أسرته في منطقة الفصيل بالفجيرة، كانت أكبر من الوصف، حيث حملت ملامح حب واطمئنان ورفع للمعنويات، وعكست التلاحم والترابط بين الشعب والقيادة الرشيدة.

إبراهيم المنصوري لـ«البيان»: زيارة محمد بن زايد منحت طفلي مشاعر اطمئنان وأمان

2300043.jpg

قال زوج المتوفاة ووالد المصابين في حادث اعتداء الطعن البشع الذي تعرض له أفراد إحدى الأسر في منطقة الفصيل في الفجيرة المواطن الدكتور إبراهيم المنصوري لـ«البيان»: إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،

أمسى المجتمع السعودي مفجوعا بقضية قتل زوج لزوجته الثلاثينية في المنطقة الشرقية، إثر خلاف بينهما أدى لطعنها ومفارقتها للحياة. 
 
تفاصيل هذه القضية كشفها أخ الضحية علي المليحان لموقع "العربية.نت" فقال: كانت أختي عائدة من عملها، وترصد لها المجرم قرب بيت والدها، وقام بطعنها عدة طعنات حتى سقطت في الشارع رحمها الله. 
 
وأضاف أن زوجها قام بالاعتداء عليها سابقاً حتى اضطرت لطلب الخلع، وتم ذلك قبل أيام، وأراد الانتقام، وكانت أختي مع صديقتها في آخر لحظاتها، كما أن المجرم اعتدى كذلك على أختي الكبرى، وحالتها مستقرة ولله الحمد. وأضاف المليحان أنه سيتم الصلاة عليها بعد صلاة الجمعة في الدمام. 
 
وكانت الضحية في آخر تغريداتها تتناقل تغريدات زوجها الإعلامي، لكنه غدر بها طعناً، ويتّم أبناءها. 
 
من جهته، أوضح مساعد المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد بن فهد الدريهم، أن شرطة مدينة الدمام في الساعة الخامسة من مساء الأربعاء 1437/10/22هـ وردها بلاغٍ لحالة اعتداء بالطعن. 
 
وتابع الدريهم، بمباشرة الحادث والانتقال إلى موقع الجريمة، تبين وفاة مواطنة ثلاثينية إثر تأثرها بعد الاعتداء عليها بالطعن من قِبل زوجها المواطن وهو بالعقد الثالث من العمر، وذلك بعد عودتها من عملها نتيجة خلاف سابق دار فيما بينهما، وبعد فعلته تلك توجه إلى المنزل، وقام بالاعتداء بالطعن على شقيقة زوجته وهي بالعقد الرابع من العمر، وحالتها الصحية شبه مستقرة، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على أداة الجريمة المستخدمة بمسرح الحادثة. 
 
وأضاف، تم القبض على الجاني من قِبل دوريات الأمن بالموقع، الذي تم التحفظ عليه ونقله للمستشفى لتلقيه العلاج إثر تعرضه لإصابة جار التحقق منها، وحالته الصحية مستقرة، وجرى إيداع الجثمان بثلاجة المستشفى لعرضه على الطب الشرعي، واستكمال الإجراءات الأولية، وإحالة القضية  إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

تفاصيل قتل إعلامي سعودي لزوجته

أمسى المجتمع السعودي مفجوعا بقضية قتل زوج لزوجته الثلاثينية في المنطقة الشرقية، إثر خلاف بينهما أدى لطعنها ومفارقتها للحياة.

«أنا رجل البيت» عبارة تلخص سلوك رجل دأب على ضرب زوجته لمدة 9 سنوات بشكل مستمر، زوجة فضَّلت العيش تحت عباءة «عقد الزواج» خوفاً من أن تصبح مطلقة في نظر المجتمع، لتصبح أمّاً لعدة أطفال وتعاني بعدها من إصابات جراء الاعتداءات.
عبارة بسيطة من 3 كلمات جعلت من حياة زوجة جحيماً لا يطاق، لكن مع ذلك كانت صابرة إلى أبعد ما يمكن أن يتصوره العقل في ظل مفهوم خاطئ تعلمه الزوج من المجتمع الذي يحيط به، واعتقد أنه يستطيع أن يخرج عنفه تجاه زوجته دون أي مبرر، وما زاد من استمراره بأفعاله خنوع زوجته والتزامها الصمت.
تفاصيل قصة الزوجة، تلخِّص إحدى حالات العنف المستخدمة في إطار الأسرة والتي لا تتعدى كونها حالات منفردة على كونها ظواهر، وفقاً لفاطمة الكندي رئيسة قسم الدعم الاجتماعي في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي.
جاء الكشف عن اعتداء الزوج على زوجته وفقاً للكندي، بعد أن ضاق الأمر بوالديها اللذين أحضراها إلى شرطة دبي إثر معرفتهما باعتداء الزوج على ابنتهما بعد 3 أيام على إنجابها مولوداً جديداً، حيث قدم تبريره غير المقنع « أنا رجل البيت».
الأزواج ضحايا
استخدام العنف غير المبرر لا يقتصر على الأزواج فقط، فهناك أيضاً زوجات تستخدمه ضد أزواجهن، حيث تروي الكندي أن هناك امرأة حضرت إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان مشتكية غياب زوجها عنها لمدة 3 أسابيع متتالية، وعدم رغبته بالحديث معها، وعدم قيامه بالواجبات الزوجية، فطلبت الإدارة من الزوج الحضور لمناقشة الأمر معه، فكان رده على فراق زوجته، بأنه يتعرض للعض منها، وأن هناك آثاراً مختلفة على أنحاء جسده، الأمر الذي استدعاه للابتعاد عنها.
المنتصر خسران
تؤكد الكندي من خلال ضرب المثالين السابقين أن «المنتصر خسران في حالات العنف الأسري» سواء كان الزوج أو الزوجة، مشيرة إلى أهمية وجود وعي كاف من قبل كل منهما بحقوق الطرف الثاني وواجبات العلاقة الزوجية.
عين الرحمة 
وتبين فاطمة الكندي أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان تنظر إلى القضايا والشكاوى التي تصلها بعين الإنسانية، وتحاول قدر المستطاع إيجاد الحلول الجذرية أو المؤقتة لها، وخاصة في الخلافات الزوجية وقضايا الطلاق والنفقة وبما يحقق صالح الأبناء.
وتوضح أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان تسعى دائماً لإيجاد حلول مبتكرة للخلافات الزوجية، وأن أبوابها مفتوحة لكل من يتعرض إلى سلب الحقوق، فهي دائماً تسعى لأن تكون في خدمة المجتمع وتحقيق الصالح العام في إطار توجهات الدولة في تحقيق السعادة عبر إيجاد الحلول للمشاكل والخلافات.
نتائج وخيمة 
تشير الكندي إلى أن العنف في إطار المؤسسة الزوجية قد يؤدي إلى نتائج وخيمة لا يتوقعها الطرفان، وقد يتسبب بعاهة مستديمة يندم عليها الطرف المتسبب رغم عدم قصده، ويتأذى منها الطرف المتضرر لفترة طويلة في حياته، وذلك إذا لم يكن هناك استخدام للحكمة في معالجة الخلافات.
وبينت الكندي أن شرطة دبي تعاملت مع حالتين تسبب العنف فيهما بضرر كبير لزوجتين رغم عدم قصد الزوجين، الأولى حينما أقدم فيها زوج على ضرب زوجته البالغة من العمر 25 عاماً، بصفعها على وجهها ناحية الأذن ما أدى إلى فقدانها طبلة الأذن وبالتالي السمع، فيما الثانية تسبب الزوج بكسر أنفها إثر خلاف وقع بينهما.
وتختم الكندي مؤكدة أهمية معالجة الخلافات الأسرية بعيداً عن أي استخدام للعنف، وعلى أهمية تعليم المُقبلين على الزواج بحقوق الطرف الآخر حتى يستطيعوا بناء أسرة قائمة على التفاهم والاحترام المتبادل بعيداً عن المفاهيم المجتمعية الخاطئة في تسوية الخلافات.

عنف أسري والضحايا من الجنسين

target1623081665730652899.jpg

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي أنها تتعامل مع حالات عنف أسري غير مبررة .جاء ذلك في سلسلة تغريدات بثتها الشرطة في حسابها الرسمي على توتير حيث نسردها لكم تاليا كما وردت .
"أنا رجل البيت" بهذه العبارة لخص زوج 9 سنوات من الضرب لزوجته التي فضلت العيش تحت عباءة "عقد الزواج" وخوفاً من أن تصبح مطلقة في نظر المجتمع.
عبارة بسيطة من 3كلمات جعلت من حياة زوجة جحيما لايطاق في ظل مفهوم خاطئ تعلمه الزوج من المجتمع وما زاد من استمراره بأفعاله إلتزام الزوجة الصمت وفقاً لفاطمة الكندي  رئيس قسم الدعم الاجمتاعي في إدارة الطفل والمرأة بالإدارة العامة لحقوق الانسان، تفاصيل قصة الزوجة، تدل على إحدى حالات العنف المستخدمة في إطار الأسرة والتي لا تتعدى كونها حالات منفردة على كونها ظواهر.
جاء الكشف عن اعتداء الزوج على زوجته بعد أن ضاق الأمر بوالديها اللذين أحضراها إلى شرطة دبي إثر إعتداء الزوج بعد 3 أيام على انجابها مولود جديد
استخدام العنف غير المبرر لا يقتصر على الأزواج فقط، فهناك أيضاً زوجات تستخدمه ضد أزواجهن حيث تروي الكندي أن امرأة مشتكية غياب زوجها 3 أسابيع متتالية، وعدم رغبته بالحديث معها، وعدم قيامه بالواجبات الزوجية فكان رد الزوج على فراق زوجته، بأنه يتعرض للعض منها، وأن هناك أثاراً مختلفة على أنحاء جسده، الأمر الذي استدعاه للابتعاد عنها.
تؤكد الكندي من الأمثلة السابقة أن "المنتصر خسران في حالات العنف الأسري" مشيرة لأهمية وجود وعي بالحقوق والواجبات الواجبة في العلاقة الزوجية.
الإدارة العامة لحقوق الإنسان تنظر للقضايا والشكاوى التي تصلها بعين الإنسانية وتحاول إيجاد الحلول الجذرية أو المؤقتة لما يحقق صالح الأبناء.
الإدارة العامة لحقوق الإنسان، أبوابها مفتوحة لكل من يتعرض إلى سلب الحقوق، فهي في خدمة المجتمع في إطار توجهات دولة الإمارات في تحقيق السعادة.
العنف في إطار المؤسسة الزوجية يؤدي لنتائج وخيمة لا يتوقعها الطرفان ويتأذى الطرف المتضرر لفترة طويلة إذا لم يكن هناك حكمة في معالجة الخلافات.
زوجتين تعرضتا للضرر الكبير رغم عدم قصد أزواجهما بذلك حينما أقدم زوج على صفع ما أدى إلى فقدانها للسمع، والثانية تسبب زوج بكسر أنفها إثر خلاف.
تؤكد الكندي أهمية معالجة الخلافات الأسرية بعيدا عن العنف وتعليم المقبلين على الزواج بالحقوق الزوجية بعيداعن المفاهيم الخاطئة لتسوية الخلافات

شرطة دبي تتعامل مع حالات عنف أسري غير مبررة

9  سنوات ضرباً لزوجة بسبب 3 كلمات

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي أنها تتعامل مع حالات عنف أسري غير مبررة .جاء ذلك في سلسلة تغريدات بثتها الشرطة في حسابها الرسمي على توتير حيث نسردها لكم تاليا كما وردت .

استمعت محكمة الجنايات بدائرة محاكم رأس الخيمة في جلستها التي عقدت أمس برئاسة المستشار حسن بوالروغة وعضوية كل من القاضيين حمد عبد الكريم وهاني بسام لأقوال "أ. ز" من الجنسية الاسيوية حول قضية إقدام زوجها على تسهيل عملية اغتصابها من قبل صديقه.
وتعود تفاصيل القضية إلى وقت سابق من العام الجاري عندما تقدمت شقيقة الزوجة من الجنسية الاسيوية بشكوى لدى الشرطة اشارت من خلالها بقيام "م. ي. س" زوج شقيقتها من الجنسية العربية بتسهيل عملية اغتصاب زوجته من قبل صديقه مضيفة بشكواها ان الواقعة تلك ليست هي الأولى وانما سبقتها وقائع اخرى مماثلة. وكانت شقيقة الزوجة التي سافرت لبلادها تقدمت بالبلاغ للشرطة بعد اعتداء زوج شقيقتها بضربها لمنع فضحه.
وألقت الشرطة القبض على الزوج للتحقيق معه في البلاغ وذلك بعد اخذ اقوال زوجته وعرضها للفحوصات الجنائية اللازمة التي أكدت خلال التحقيق ان اغتصابها لم يكن للمرة الأولى ولكن سبقها أكثر من واقعة وتم تحويل ملف القضية للنيابة العامة ومنها للمحكمة المختصة التي حددت نهاية الشهر الجاري لسماع دفاع محامي المتهم.

زوج يسهل اغتصاب زوجته

target7832953481459602348.jpg

استمعت محكمة الجنايات بدائرة محاكم رأس الخيمة في جلستها التي عقدت أمس برئاسة المستشار حسن بوالروغة وعضوية كل من القاضيين

اضطر محقق في مخفر السالمية الكويتي إلى حجز شخص تحول من مجني عليه إلى متهم، ليجتمع في النظارة مع شقيقي زوجته اللذين اتهمهما بالاعتداء عليه بالضرب، وليظهر التحقيق أنه سبق أن كسر أنف عروسه، بعد أسبوع فقط من زواجهما!
تفاصيل الحادث حسبما جاء في صحيفة «الراي» الكويتية نقلاً عن مصدر أمني هي أن مواطناً تقدم إلى أمنيي مخفر السالمية، حاملاً تقريراً طبياً، واتهم نسيبيه (شقيقي زوجته) بالاعتداء عليه بالضرب، وألحقا به الكدمات التي تضمنها التقرير.
وبعد تسجيل قضية استدعى رجال المخفر المشكو في حقهما اللذين سارعا بالحضور مصطحبين معهما شقيقتهما، وبرفقتها تقرير طبي يفيد تعرضها لكسر في أنفها ورضوض وكدمات في أماكن متفرقة من جسدها.
وأضاف المصدر أن شقيقي الزوجة كشفا في التحقيق أن زوج أختهما انهال عليها ضرباً مبرحاً، على الرغم من أنهما لم يمر على زواجهما سوى أسبوع واحد.
 وألحق بها الإصابات المذكورة في التقرير، فألحق رجال الشرطة بالقضية الأولى قضية أخرى سجلوها بحق الزوج الذي تحول إلى جان، ولدى إحالة الثلاثة إلى المحقق، أمر باحتجازهم جميعاً على ذمة قضيتي اعتداء بالضرب وإحداث إصابة.

يكسر أنف زوجته بعد أسبوع من العرس

أعلنت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أنها استقبلت خلال النصف الاول من العام الجاري 57 بلاغاً للعنف الاسري في الوقت الذي سجل في 102 بلاغ بالفترة ذاتها من العام الماضي، وأوضحت الادارة أن البلاغات تنوعت بين الاعتداء والسب والإيذاء ضد فئات مختلفة من الضحايا ولكن الغالبية العظمى منهم كانت من النساء والأطفال.
 
عنف ذكوري 
وقال العقيد جمال سالم الجلاف نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة، إن مراكز الشرطة تعمل على حل البلاغات المتعلقة بالعنف الأسري ودياً، حيث وصلت نسبة حل البلاغات ودياً إلى ما يقارب من 40 % من البلاغات المقدمة خلال النصف الاول من العام الجاري، مضيفاً بأن قسم التواصل مع الضحية يعمل على محاولة الإصلاح بين الأطراف. وأوضح الجلاف أن أغلب البلاغات المسجلة تتمثل في عنف رجال ضد أبنائهم وزوجاتهم، وهناك بلاغات قليلة سجلت من قبل لعنف من قبل الأبناء على آبائهم.
 
إيذاء جسدي 
واستثنى نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة من هذه الحالات بلاغات الاعتداء التي تصل إلى درجة الإيذاء الجسدي الذي يترك علامة أو أثراً في جسم الضحية، إذ يتم تحويله إلى قضية وإحالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة للتعامل معه، وذلك لأن المشكلة في هذه الحالة تكون خرجت عن نطاق الخلاف الأسري الذي يمكن احتوائه.
 
نمطين سلوكيين
وأكد الجلاف أن العنف الأسري يتخذ نمطين سلوكيين رئيسين هما العنف البدني والذي يكون بقصد إلحاق الضرر والأذى الجسدي والشخصي كالضرب المبرح بكافة أنواعه، والعنف اللفظي ، مشيرا إلى أن جرائم العنف الأسري عبارة عن اعتداء باللكم أو الصفع ولا تتعدى حدود استخدام القوة المفرطة بين أفراد الاسرة الواحدة.
 
اغتصاب زوجي 
ونفى العقيد الجلاف وجود ما يسمى بالاغتصاب الزوجي، مؤكدا أن مراكز الشرطة لم تتسلم بلاغات مشابهة لحالات اغتصاب زوجي، موضحاً أن أغلب حالات العنف الأسري تبدأ بوجود شكوك لدى الأزواج ضد زوجاتهم، خاصة الزوجات العاملات. ولفت نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية الى أن 60% من البلاغات ترد من المواطنين، ويليها الجنسيات الآسيوية ثم العربية، وكشف أن أحد البلاغات التي سجلت خلال النصف الاول من العام الحالي تتمثل في حالة اعتداء زوج على زوجته حيث قامت بالاستنجاد بأخيها الذي حضر إلى البيت مع احد أصدقائه وانهال بالضرب على الزوج وتطور الأمر من قضية عنف أسري إلى مشاجرة.
وتابع أن من بين الحالات المسجلة في بلاغات العنف الأسري واقعة تورط فيها رجل من دولة آسيوية، كان في حالة غير طبيعية بسبب تعاطيه مشروبات كحولية وضرب زوجته بطريقة قاسية وأحدث بها إصابات مختلفة، ما دفعها إلى اللجوء إلى مركز الشرطة.
 
تأهيل مصلحين 
ولفت الجلاف إلى انه تم تأهيل 27 محققة جنائية مواطنة، من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، للتعامل مع هذه البلاغات في المنازل وذلك لضمان الحفاظ على خصوصية المبلغين، وتوفير مزيد من التوعية للأسر خصوصاً النساء بهدف الحد من هذه الظاهرة، وطالب مجلس الشرطة النسائي بإعداد دراسات حول أسباب العنف الأسري.
وتابع الجلاف أن إدارة التحريات في شرطة دبي تحرص على علاج هذه المشكلة من جذورها، من خلال توفير حلول مختلفة أبرزها الحرص على الاستماع جيداً إلى أطراف المشكلة ومحاولة تقريب وجهات النظر والتوصل إلى تسوية ودية في ظل الدور الاجتماعي الذي تحرص شرطة دبي على أدائه.
ولفت إلى أن هؤلاء المحققات سيتولين مهمة الذهاب إلى المنازل للحصول على إفادات من المبلغات، مبيناً أنه تم تدريبهن على كيفية الحصول على ثقة الأسرة وتوفير قدر من التوعية للأمهات لتفادي وقوع الخلافات مستقبلاً، والقضاء على ظاهرة العنف الأسري من جذورها، لافتاً إلى أن المحققات حاصلات على مؤهلات مختلفة في القانون.
 
اهتمام مضاعف 
ونوه الجلاف الى أن مراكز الشرطة والأقسام المختصة تهتم بدراسة ملابسات كل بلاغ على حدة، وبحث أسباب تفاقم المشكلة إلى درجة الاعتداء، لافتاً إلى أن حالات الاعتداء على الأطفال تحظى باهتمام مضاعف، نظراً لضعف هذه الفئة وعدم قدرتها على حماية نفسها، مشيرا إلى شرطة دبي تتلقى بلاغات أحياناً من المدارس عن وجود أطفال لديها تعرضوا لاعتداء، مبيناً أنه يتم دراسة الحالة وتتبع ملابساتها وفي حالة التأكد من تعرض الطفل لاعتداء من جانب أحد والديه أو أقاربه يتم استدعاؤه فوراً والتحقيق معه وتوقيع تعهد عليه بعدم تكرار ذلك وهذا يكون في حالة عدم خروج الاعتداء عن إطار التأديب، لكن إذا وصل الاعتداء إلى درجة الإيذاء يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المعتدي.
 
عواقب وخيمة 
وأوضح الجلاف أن من بين الحالات المسجلة لأطفال تعرضوا لاعتداء من جانب آبائهم، طفل من دولة آسيوية، تعرض للإيذاء من قبل والده الذي كان تحت تأثير الخمر، وتخوفت الأم من الإبلاغ، لكن أصدقاء الأسرة لاحظوا آثار الاعتداء على الطفل وأبلغوا الشرطة، وتم استدعاء الأب الذي أنكر في البداية، لكنه اعترف بضربه لابنه وتم توعيته بمخاطر تصرفاته وتحذيره من عاقبة تكرارها، ووقع تعهداً بعدم معاودة ذلك.
 
حرية وسلطوية 
ولفت نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة بأن بعض الحالات المسجلة لدى شرطة دبي تبين أن بعض الخلافات تقع نتيجة عدم التوافق بين الزوجين أو إصرار الرجل على التعامل بسلطوية، سواء كان زوجاً أو شقيقاً وهذا الامر يصطدم مع سعي المرأة للحصول على مزيد من الحرية والحصول على حقوقها التي تمنحها الدولة لها.
 
انحراف سلوكي 
وأكد العقيد الجلاف أن عواقب العنف بالنسبة للأبناء تكون مضاعفة، إذ يؤدي إلى انحرافهم سلوكياً ويُعد عاملاً مشتركاً في أسباب جميع جرائم الأحداث، خصوصا السرقة وتعاطي المخدرات بأنواعها ، فضلاً عن اللجوء إلى رفقة أصدقاء السوء لتعويض عدم اهتمام الأسرة بهم.
كشف العقيد جمال سالم الجلاف نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة إلى أن قانون العقوبات الاتحادي رقم 4 لسنة 1987 وتعديلاته لسنة 2006 نص على معاقبة المدان بأحداث العنف الأسري، حيث تصل العقوبة إلى 10سنوات، وتشدد في حالة الوقوع تحت تأثير المخدر، أو في حالة إحداث عاهة مستديمة، وحث الجلاف المواطنين والمقيمين على أرض الدولة عدم التهاون في الامر والتفكير ملياً والصبر عند الغضب كي لا تكون النتائج وخيمة ويحدث الضرر الكبير على المعتدي والمعتدى عليه.

تنوعت بين الاعتداء والسب والايذاء خلال النصف الأول من 2011

تحريات دبي تسجل 57 بلاغاً للعنف الأسري

target663145221412473590.jpg

أعلنت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أنها استقبلت خلال النصف الاول من العام الجاري 57 بلاغاً للعنف الاسري في الوقت الذي سجل في 102 بلاغ بالفترة ذاتها

نتائج البحث عن: اعتداء زوج على زوجته